صحيفة الأيام الفلسطينية
لن ينجح المجلس التشريعي في عقد جلسته المحددة اليوم، التي طلب رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض عقدها لبحث الثقة في حكومته، خاصة ان كتلة "فتح" البرلمانية اعلنت مسبقاً مقاطعتها لاعمال الجلسة بسبب "عدم قانونية الدعوة لها" من قبل هيئة رئاسة المجلس، المنتهية اعمالها بانتهاء الدورة الاولى للمجلس.
وبالمقابل كانت كتلة التغيير والاصلاح اعلنت قبل أيام انها لن تمنح الثقة لحكومة فياض.
ويدرك غالبية نواب المجلس التشريعي بان الجلسة لن تعقد اليوم، الا ان وسطاء من نواب مستقلين وممثلين عن قوائم برلمانية يجرون محاولات لايجاد ثغرة قد تمكن المجلس من عقد جلسة قانونية، ليست بالضرورة ان تكون اليوم، ولهذا السبب فقد يتواجد النواب الوسطاء اليوم في المجلس التشريعي بهدف تفعيل التشاور فيما بينهم.
ولن تكون مهمة الوسطاء البرلمانيين في ايجاد ثغرة في المواقف، سهلة، خاصة وان كتلتي "فتح" و"التغيير والاصلاح"، تتشددان فيما ترى كل منهما انه قانوني.
وتتمثل مواقف الكتلتين بالآتي:
- تلقفت كتلة التغيير والاصلاح رسالة فياض رئيس الوزراء المكلف التي طلب فيها من رئاسة المجلس تحديد جلسة للمجلس لبحث الثقة في حكومته، وسارع النائب الاول والقائم باعمال رئيس المجلس التشريعي احمد بحر للاعلان عن موافقته القانونية على رسالة فياض، واعلن تحديد جلسة لهذه الغاية اليوم الأحد.
- عارضت كتلة "فتح" دعوة بحر، وبالتالي عارضت عقد الجلسة، معتبرة ان احمد بحر لم يعد اصلاً عضواً في هيئة الرئاسة بانتهاء اعمال دورة المجلس التشريعي الاول، وبالتالي فان كتلة "فتح" تطالب بافتتاح الدوة الثانية للمجلس بناء على دعوة الرئيس محمود عباس، ويتم في هذه الجلسة انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، بحيث تتولى هيئة الرئاسة الجديدة دعوة المجلس لعقد الجلسة لبحث الثقة في حكومة فياض.
- وبعد إعلان كتلة "فتح" المسبق، قبل يومين، مقاطعتها لجلسة اليوم، سارعت كتلة التغيير والاصلاح للرد مباشرة، بالاعلان عن انها لن تمنح حكومة فياض الثقة.
- أدى هذا الموقف المعلن من كتلة التغيير والاصلاح، الى زيادة تشدد كتلة "فتح" البرلمانية وتمسكها بعقد جلسة افتتاحية للدورة الثانية للمجلس.
- تتبادل الكتلتان "فتح" و"حماس"، اللتان تملكان القدرة على تعطيل اعمال المجلس، الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية المباشرة عن شل الحياة التشريعية.
وحسب وسطاء برلمانيين يشاركون في محاولة التوصل لصيغة تمكن المجلس من الانعقاد، والاعلان عن افتتاح دورته الثانية، فان ثلاثة اقتراحات يتم تداولها بين النواب، وسط تباين في الآراء بشأنها خاصة بين كتلتي "فتح" و"التغيير والاصلاح" التابعة لحركة حماس، وهذه الاقتراحات الثلاثة هي:
- ان يعقد المجلس التشريعي جلسته الاولى من الدورة الثانية، وان يتم انتخاب رئيس للمجلس التشريعي من قطاع غزة، ونائبه الاول من حركة فتح والنائب الثاني وامانة السر من مستقلين من الضفة الغربية.
- الابقاء على عزيز الدويك المعتقل لدى سلطات الاحتلال، رئيساً للمجلس التشريعي، وان يتم انتخاب نائبين مستقلين، الاول من غزة والثاني من الضفة، وامين سر ايضا مستقل.
وحسب الوسطاء، فان كتلة "فتح" البرلمانية قد توافق على الاقتراح الثاني، وانها اعربت عبر ممثليها بانها لا ترغب ان تكون في هيئة الرئاسة، في حين ينتظر الوسطاء ردا على هذه الاقتراحات من كتلة التغيير والاصلاح.
