بسم الله الرحمن الرحيم
أكد الدكتور رياض المالكي وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم حكومة الطوارئ أن الحكومة تتعامل مع الموظفين وفق أسس سليمة تعتمد على الشفافية والمحاسبة، وتولي اهتماماً كبيراً للتخفيف عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وقال في حديث لـ"صوت فلسطين" صباح اليوم، إن الحكومة ملتزمة بتسديد الرواتب شهرياً، وبدفع المستحقات المتراكمة، لكن الأولوية ستكون لصرف الرواتب.
وأضاف، أن تسديد المستحقات سيكون مرتبطاً بتوفر المساعدات المالية، وفي حال حصول الحكومة على هذه المساعدات ستقوم بتسديد دفعات إضافية من المستحقات.
وأوضح أن أقل قطاع حصل على مستحقاته المالية هو القطاع العسكريين، وهذا ناتج عن الإهمال المتعمد من الحكومتين السابقتين للعسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية، وقال إن من أولويات الحكومة الحالية توفير الأمن والأمان ولذلك سيكون للعسكريين والأجهزة الأمنية رعاية خاصة.
وذكر أن الحكومة باشرت في دفع مبلغ ألف شيكل من المستحقات المتراكمة للموظفين العسكريين ابتداءً من أمس وحتى الأحد القادم.
وأوضح أنه تقرر أيضاً دفع نسبة من المستحقات المتراكمة للموظفين المدنيين يوم الأحد المقبل لتكملة ما مجموعه 50% من نسبة المستحقات الإجمالية، مشيراً إلى أنه تم استثناء المعلمين من هذا الإجراء المعلمين، على اعتبار أنهم تلقوا لغاية الآن حوالي70% من مستحقاتهم.
وأشار إلى أن المتقاعدين شملوا ضمن موظفي الخدمة المدنية والعسكرية، الذين ستصرف لهم مخصصات لتكملة ما مجموعه 50% من نسبة مستحقاتهم الإجمالية.
ونفى أن تكون الحكومة قد استثنت موظفين من الصرف لاعتبارات حزبية، مشدداً على أنها تسير وفق نصوص القانون، ولا تنظر إلى الاتجاهات الحزبية للموظفين.
وتابع، في الأساس كانت هناك ميزانية انتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر2005، وبعد ذلك لم تقر أي ميزانية، ولذلك فإن أي تعينات أو ترقيات تمت بعد الأول من كانون ثان 2006 هي غير قانونية، ولم نعتمدها.
وبين أن عدد المستثنيين من دفع الرواتب هم 23 ألف موظف عسكري وثمانية آلاف موظف مدني تم تعيينهم خلال فترة عدم اقرار الميزانية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المستثنيين هم من منتسبي حرس الرئاسة، وموظفي مجلس الوزراء. ودعا كل موظف شعر بالاجحاف إلى التظلم حسب الأصول من خلال وزارته أو مؤسسته.
وأشار إلى وجود لجنة مدنية مكونة من وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، إضافة إلى لجنة عسكرية أخرى لدراسة تظلم الموظفين، وإتخاذ القرار المناسب بناء على المصلحة العامة.
